تفاعلا مع ورد في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة التوقيع على إتفاقية بين وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية تتعلق بتوزيع مساعدات إجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة المتضرّرة من تداعيات جائحة كوفيد-19، ثمّنت حركة النهضة حرص رئيس الجمهورية على سرعة إنفاذ هذه الإتفاقية لما فيها من إجراءات تستجيب لتطلّعات المواطنين وتخدم مصالحهم.
وعبّرت الحركة، في بيان لها اليوم عن “الإنشغال الشديد بما ورد في الكلمة من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الدولة ،راجية له السلامة وتدعو الله أن يحفظه والجميع من كل مكروه”.
كما استنكرت حركة النهضة تلك المؤامرات ، ونبهت التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، داعية إياهم إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت، ودعت أيضا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى أن تتولّى القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.
وشددّ نص البيان على نهج حركة النهضة في الإلتزام بقوانين الدولة التونسية ، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.
وذكّرت الحركة بتعهّدها بالإنخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.
كما حذّرت من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد إلى عدم الإستقرار والحدّ من الحريات وإنتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.
وأضافت الحركة، “أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والإستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالإستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور”.
