صادق اليوم مجلس نواب الشعب على اٍتفاقية قرض مبرمج بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية قيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
وسيُخصص القرض لإصلاح 202 مؤسسة في 17 قطاعا بما في ذلك النقل والصناعة والطاقة والمياه والزراعة وقطاعات الخدمات لاٍستيراد المنتجات الأساسية.