أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، وجود شرطين لقبول مطالب الطعن في قرارات الإخضاع للإقامة الجبرية الأول يتمثل في أن تتضمن المطالب مستندات جدية من قبل القائم بالطعن تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية.
واضاف ان الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها، وفسر أنه على القائم بالطعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار .