كتب الأستاذ المحامي هيكل المكي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب في تدوينة له ما يلي:
” سليم بن حميدان أمام الدائرة الجنائية المختصة في الفساد المالي على كل الأحرار أن يتابعوا هذا الملف الذي سيكشف أخطبوط الفساد الحقيقي.”
يذكر أن دائرة الاٍتهام بمحكمة الاٍستئناف بتونس قد قرّرت إحالة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق وعدد من الموظفين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الاٍقتصادي والمالي بتونس وذلك من أجل تعمد موظف عمومي اٍستغلال وظيفه وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالدولة التونسية ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.