أوضحت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة رئيس الحكومة السّابق هشام المشيشي ، أنه لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضعه قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
وبينت الهيئة، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
و قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر والاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال، وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.