يعاني قطاع حماية الطفولة بتطاوين منذ سنوات من التهميش إذ تكاد تقتصر تدخلات مندوبة الجهة في تقصي حقائق الجرائم و البحث في أسباب الجرائم ضد الطفولة و تغيب عملية الإحاطة و إعادة التأهيل رغم القيام بالتشخيصات اللازمة فالقطاع بالجهة يفتقر إلى أخصائي نفساني اضافة الى عدم توفر وسيلة نقل في ولاية تمسح ما يقارب 40 ألف كم2 مما يضطر المندوب إلى التنقل رفقة وحدات الأمن أو الإدارات الجهوية .
ينضاف إلى ذلك عدم توفر مراكز ايواء للطفل فاقد السند بالجنوب الشرقي و الاقتصار على جمعيتين واحدة بمدنين و أخرى بولاية قابس اصبحت غير قادرة على قبول عدد الأطفال المتزايد مما يزيد من صعوبة عملية المتابعة و تنفيذ العلاج .
كما يشار الى الفراغ الذي عاشته الولاية سنتي 2015 و 2016 بسبب عدم تواجد مندوب للطفولة بالجهة .
كما عبر البعض من الناشطين المدنيين عن قلقهم بالاقتصار على الجانب الردعي الأمني فقط وذلك بتركيز فرقة الابحاث في جرائم العنف ضد الطفل و المرأة و عدم التفكير في تركيز وحدات تأهيل و إحاطة للاطفال فاقدي السند و حمايتهم من التشرد و الاستغلال و صقل مواهبهم و تطويرها و ادماجهم تدريجيا في المجتمع تحت مراقبة يومية من اهل القطاع بالجهة