أكدت دائرة المحاسابات في تقريرها حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان خيارات الهيئة فيما يتعلق بسياسة الانتداب وآلياته اتسمتّ بعدم الاستقرار وغياب رؤية ومعايير واضحة وموحّدة بما يراعي خصوصية تنظيمها مركزيا وجهويا وطبيعة نشاطها المرتبط بالمواعيد الانتخابية ويضفي الشفافية على التصرف في الموارد البشرية، وفق ما جاء في التقرير.
أشار التقرير إلى أنّ عدم إحكام توظيف الهيئة لمواردها البشرية على ضوء نشاطها الفعلي خارج الفترات الانتخابية نتج عنه تحمّلها مصاريف هامّة تجاوز مجموعها 2 مليون دينار. كما أضاف التقرير بأنّ الهيئة لم تتقيّد بإجراءات الانتداب وبشروط الترشح للخطط الوظيفية لضمان الشفافية والمساواة في اختيار الآعوان بالإضافة إلى غياب مصادقة مجلسها في الإبان على نتائج بعض المناظرات وقرارات الإلحاق وعقود إسداء خدمات.
وذكر التقرير أنّ عددا من رؤساء الهيئات الفرعية فرعية بالخارج تولوا تكليف أعوان وإسنادهم منحا في غياب المصادقة المسبقة للمجلس عليها.وشهد استكمال إجراءات التعاقد والإلحاق وإبرام عقود إسداء الخدمات تأخيرا أدّى خاصّة إلى إبرام عقود بعد انتهاء المهام الموكولة للمعنيّين وإلى صرف مبالغ دون موجب، بحسب ما ورد في التقرير.
وأوضحت دائرة المحاسبات أنّ الهيئة اعتمدت في احتساب المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء مجلسها الملحقين من القطاع العمومي على القانون عدد 22 لسنة 2912 المؤرخ في 22 مارس 2912 والمتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة في غياب سند قانوني يجيز تنظيرهم بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح والامتيازات، مما انجر عنه تحمّل الهيئة مبلغ دون موجب قدّر بحوالي 22 الف دينار.
ولم تحترم الهيئة مبدأ المساواة في تحديد مستحقات الآعوان ومسدي الخدمات وهو ما انجرّعنه فوارق في أجر أعوان من نفس مستوى التأجير.