شرعت ست لجان بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، وهي تباعا لجنة المالية
تم التأكيد على ضرورة وضع عدد من النصوص من بينها الأمر المتعلق بإحداث لجان داخل كل وزارة وفي المؤسسات