المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل يقول في بيان له اثر اجتماعه اليوم انّه بعد ثبوت المعطيات المتعلقة باعتزام باخرة تعمل لحساب شركة “زيم” الصهيونية في نطاق برنامج رحلاتها التجارية في المتوسّط الرسوّ في ميناء رادس متغطّية بعلم إحدى البلدان التي تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية عادية، وهي ليست الرحلة الأولى التي تتسلّل من خلالها هذه الشركة إلى بعض الموانئ التونسية، فإِنّ المكتب التنفيذي يطالب الحكومة والسلط البحرية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها.
كما شدد الاتحاد على وجوب منع السفينة من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء ،داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس .
راديو أوليس أف أم
