منير بالعربي رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية ومستشار لجنة النزاع بمرصد شاهد:من أهم توصيات تقرير النهائي حول النزاعات الانتخابية لانتخابات البلدية ضرورة تمديد في آجال النزاع الانتخابي ب10 ايام على الاقل و تركيز النزاعات الانتخابية في كامل مراحلها من التسجيل إلى الترشيحات برمته لدى قاضي الإداري
أكد منير بالعربي رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية والمستشار
القانوني لدى لجنة النزاع بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات و دعم التحولات الديمقراطية، أكد. من من بين التوصيات التي جاء بها التقرير النهائي حول النزاعات الانتخابية لانتخابات البلدية 2018 والتي قدمته اليوم لجنة النزاعات بمرصد شاهد خلال ندوة صحفية بالعاصمة، أكد على ضرورة تمديد في آجال النزاع الانتخابي على الأقل 10 أيام بين تاريخي جلسة المرافعة و إيداع الطعن أو تاريخ تسجيل القضية مما يوفر حسب بالعربي للقاضي الإداري المدة الكافية لدراسة الملف.
كما أكد بالعربي على ضرورة تركيز النزاع الانتخابي برمته للقاضي الاداري في كامل مراحله الابتدائي والاستئنافي وكامل أطواره بدءا بمسألتي النظر في نزاع التسجيل إلى نزاع الترشحات مشيرا أنه “من غير المعقول أن يكون النزاع التسجيل من مشمولات القاضي الإداري و النزاع الترشحات في طوره الاستئنافي من مشمولات القاضي الإداري “
يشار لذكر بأن الندوة الصحفية التي نظمها مرصد شاهد لتقديم هذا التقرير النهائي تندرج في إطار مشروع”حوكمة الشأن الانتخابي :الانتخابات البلدية نموذجا” والدعوة
من قبل المعهد الوطني الديمقراطي” NDI”