خلال ندوة نظمتها “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة” في مدينة باجة بعنوان” تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تفكيك للأسرة وضرب للمرجعية الاسلامية” تم القيام بحملة لجمع الامضاءات ضد هذا التقرير والاعلان عن تنظيم تحرك وطني كبير لمناهضته يوم 11 اوت القادم.
وفي هذا الاطار اعتبر وزير الشؤون الدينية الأسبق ان هذا التقرير “كارثي” وأنه يهدم 14 قرنا من التاريخ والاصلاح فى تونس، مضيفا أنه قد وقع فى مأزق لمعارضته للدين وللدستور وهو جزء من حراك بدا منذ اوت 2017 عقب المبادرة الرئاسية الخاصة بالمساواة فى الميراث.
واعتبره أيضا خروجا عن النص القراني وصادما لارادة الله، داعيا الأئمة الى كشف المغالطات الفلسفية والاجتماعية والدستورية الواردة فى التقرير.