أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد.
وأصبحت ملفات النواب الثلاثة المذكورين من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أواخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.