أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ نشره اليوم ،تكوين لجنة مشتركة تتكون من 5 أعضاء من الحكومة و5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد للتفاوض في الاتفاق الممضى المتعلق بالمفاوضات الاجتماعية.
وجاء في البلاغ الممضى من طرف أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، عقب اجتماعهما أمس ،أنه تم الاتفاق على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الترتيبي والمالي بعنوان سنوات 2017-2018-2019.
،وتنطلق المفاوضات بداية من امضاء الاتفاق على أن تنتهي في أجل لا يتجاوز 15 سبتمبر 2018.
وأضاف البلاغ أن المفاوضات تكون مركزية في جانبيها المالي والترتيبي بالوظيفة العمومية ومركزية بالقطاع العمومي في جانبها المالي ،وقطاعية في جوانبها الترتيبية.