اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم اثر استقباله المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ووفد يضم 8 من ممثلي المؤسسات المالية الكبرى، أكد ان الهدف من الاجتماع هو دعم و تثمين التجربة التونسية مشيرا الى أن ممثلين المؤسسات المالية الكبرى في العالم تحدثوا على ضرورة دعم القطاع الخاص و دعم النمو الاقتصادي في تونس .
هذا و شدد يوسف الشاهد على ضرورة ترفيع مستوى النمو من خلق مواطن شغل و من ثم التقليص من نسبة البطالة مظيفا ان الوصول الى هذا الهدف يأتي من خلال العمل على تنفيذ اليات تمويل القطاع الخاص في تونس و الجهات الداخلية و دعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالخصوص بقطاع تكنولوجيا الاتصال و الطاقات المتجددة .
في نفس السياق ،قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان ممثلي المؤسسات المالية تحدثو أيضا بخصوص ضرورة دعم الطبقات الفقيرة وذلك بالرجوع الى أن الطبقات التي تعيش ظروف صعبة لا يمكن أن تنتظر عودة النمو ومن الضروري أن تكون الدولة الى جانبهم عبر اليات وقرارات تواكب الصعوبات التي يعيشونها .
رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحدث أيضا على أن حجم الإستثمارات الاجنبية في تونس بلغت 3500 مليار أورو معتبرا ام أن هذا من شأنه أن يبين دليل دعم التجربة التونسية.
وبخصوص مايروج حول انسياق تونس وراء تنفيذ املاءات المؤسسات المالية النافذة في العالم ، أكد الشاهد في هذا الشأن أم ما تقوم به تونس من اصلاحات المؤسسات العمومية و الصناديق الاجتماعية هو قرار الدولة التونسية مشيرا أن الاستئناس بالدعم الفني والتقني لدول الأجنبية من أجل دعم هذه الاصلاحات يمر بطريقة سلسة حسب تعبيره.
وحول الوضع الاقتصادي في تونس اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أم الوضع الاقتصادي في تحسن خاصة من حيث النمو و السياحة و التصدير مظيفا الى أن هناك ارتفاع في الموارد الذاتية للميزانية و تحكم في عجز ميزانية الدولة مشيرا الحكومة تأمل الى أن يقع التخفيظ من التضخم الى نهاية هذا العام و الرفع من نسبة النمو .