قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة و العمليات الإرهابية ان “الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له “كذبا و بهتانا” و إنما مطالبة بالتعويض حسب الإمكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية”.
وانتقد الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين مبينا أن الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات و التبرعات و العطايا من جهة و كذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم و المصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة .