سنحاول في هذا المقال التجرد من أي انتماء مهني أو قطاعي أو نقابي و سنتجه نحو التحليل الموضوعي ما استطعنا دون تخوين أو تضخيم لأي كان و مصلحة الوطن و المؤسسة الأمنية هي القصد و المبتغى وهي في نهاية الأمر قراءة تحتمل الخطأ مثل ما تحتمل الصواب. كنا منذ 06 سبتمبر 2017 تاريخ تعيين العميد لطفي ابراهم على رأس وزارة الداخلية متحفظين على هذا الخيار ليس لشخص العميد أو كفاءته أو انتماءه لسلك الحرس الوطني بل كان التحفظ اساسا على خيار وضع إطار أمني على رأس وزارة الداخلية والذي اعتبره العديد (هذا الخيار) ضمانة لحياد هذه المؤسسة لكننا كنا نرى العكس تماما بما هو مزيد من التسييس لهذه الوزارة و فتيل مشتعل داخلها، الوزارة التي تتحمل منذ سنوات وطأة الأخطاء المتراكمة و لكمات الأحزاب المتناحرة .. كيف ذلك و ماهي أوجه التسييس !!؟؟ 1)إن فتح سقف طموحات الإطارات الأمنية نحو تولي مقاليد وزارة الداخلية قبل بلوغ سن التقاعد سيكون طعم جذاب لكل الطامحين و الطامعين من الكوادر الامنية نحو الولاء للساسة و الأغلبية البرلمانية التي تمسك بزر التعيين والاقالة كما أنه مدعاة لفتح باب الصراعات و المكائد داخل الوزارة من أجل السعي نحو الكرسي و الخلافة في المنصب وهذا ليس تخوينا للاطارت الأمنية بقدر ما هو قراءة في الطبيعة البشرية الميالة نحو السلطة و الطموحة نحو العلو. 2)لا خلاف في أن منصب وزير الداخلية يعد منصبا سياسيا بامتياز و تعيين إطار أمني بهذا المنصب سيجعله منفذا مطيعا و سلطة لينة في يد صاحب قرار التعيين و الإقالة خاصة وأن عقيدة الأمنيين متشبعة بمفاهيم تطبيق التعليمات و تنفيذ الأوامر و الانضباط في حين أن الانضباط في هذا المنصب لا يكون إلا للقانون فضلا على أن التكوين و الدهاء السياسي للأمنيين محدود مقارنة برجال السياسة وهذا سيجعل من كل المتحررين من سلطة التعليمات و الموالين للقانون دون غيره عرضة للرمي خارج الوزارة دون رحمة أو شفقة أو اعتراف بالفضل و الجهد. عند العودة إلى جلسة منح الثقة للعميد لطفي ابراهم يوم 11 سبتمبر 2017 بمجلس النواب و قراءة عدد الأصوات و انتماءها (151 صوت له/ نهضة +نداء مقابل 25 ضد ) و نضعها اليوم مقابل الداعمين لاقالته او الرافضين لها و تغير المواقف بشكل معاكس تماما سنلاحظ بوضوح وان المصلحة الحزبية كانت الغالبة في منح الثقة و الرفض مثل ما هي غالبة اليوم في الدفاع عنه أو ضده بشأن الإقالة و لم يكن هم الأحزاب مطلقا التقييم الموضوعي للأداء بقدر ما كان المصلحة الحزبية. إن الأهمية و الخطورة تكمن أيضا في ان انتماء الوزير للمؤسسة الأمنية ساهم بشكل كبير في قبول “إشاعة ” إعداده لانقلاب لدى الساسة و الرأي العام الذي ما زال يستشعر انقلاب 7 نوفمبر و براكة الساحل و مخاوفه من القوات الحاملة للسلاح ما تزال قائمة مع الأسف، و على الضفة الأخرى سهل هذا الأمر على الراغبين في تنحيته تلفيق هذه التهمة لتبرير خيارات او صراعات بالأساس حزبية وقد كان لهذا انعكاس سلبي للغاية على صورة المؤسسة الأمنية في الداخل والخارج و زعزع الثقة نحوها و حتى في داخلها ويمكن ملاحظة هذا الارباك جليا في مواقف النقابات الأمنية و كل هذا ما كان ليحدث لو لا انتماء الوزير لوزارة الداخلية، هذا الانتماء الذي كان له و كان أيضا عليه. أعتقد أن المصلحة الوطنية و مصلحة وزارة الداخلية تقتضي غلق هذا الباب الذي أدخل على بيتنا رياح عاتية لم نكن في حاجة إليها و الأولى أن نوفر كل الجهد في الارتقاء بمؤسستنا بدل تبذيره في مواجهتها (الرياح) و الرجاء كل الرجاء ان يتم اعفاءنا من تولي المناصب السياسية إلى حين الإحالة على شرف المهنة و ياله من شرف. النقابي الأمني أنيس السعدي.
راديو أوليس أف أم
