أهم ما جاء في الجلسة التفاوضية للزيادة في سعر الحليب

In الأخبار, وطنية On

انعقدت مساء أمس الخميس 21 جوان 2018 بمقر وزارة الفلاحة و الموارد المائية جلسة عمل تفاوضية بشان قيمة ونسبة الزيادة المزمع الاتفاق عليها في سعر الحليب على مستوى جميع الحلقات انتاج و تجميع و تصنيع الى جانب تأهيل المنظومة ككل.

وقد حضر هذه الجلسة وزير الفلاحة سمير بالطيب ووزير التجارة عمر الباهي ووزير الصناعة سليم الفرياني ووفد من الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بقيادة السيد أنيس الخرباش عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالعلاقات العامة والاعلام وبحضور السيد يحي مسعود عضو مكتب التنفيذي مكلف بلحوم الحمراء و الالبانالى جانب رئيس الغرفة الوطنية لتصنيع الحليب ورئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب التابعتين لمنظمة الاعراف .واكد السيد انيس خرباش ان الاتحاد خلال هذه الجلسة تقدم بمقترح زيادة بـ300 مليم يتم تقسيمها كالأتي 184 مي للتر لفائدة المنتج و76 مي للتر لفائدة المصنع و40 مي للمجمع . واوضح ان اسباب طلب هذه الزيادة تعود الى الوضع الكارثي الذي تمر به منظومة انتاج الحليب والى تفاقم خسائر جميع حلقات المنظومة انتاجا وتجميعا وتصنيعا وتراكم مديونيتها بسبب الارتفاع المهول لاسعار الاعلاف الخشنة والمركبة الى اكثر من 4 مرات في السنة وغيرها من عناصر الانتاج اضافة الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي مما انجر عنه تضخم كلفة توريد عديد المواد المستعملة في انتاج وتجميع وتصنيع الحليب .
ونظرا الى النقص الملحوظ في عدد رؤوس القطعان نتيجة الذبح العشوائي والتهريب وتقهقر مردودية القطاع والتراجع المسجل في الكميات المنتجة هذه السنة بنسبة تفوق 30 في المئة رغم اننا في فترة ذروة الانتاج ويمكن ان ترتفع هذه النسبة لتبلغ 50 في المئة في الايام القادمة وهو ما سيدفع وزارة التجارة الى بتوريد الحليب بكلفة لا تقل عن 1.800 د اللتر وهو ما يمثل ضربا لمنظومة انتاجنا واستنزافا لمواردنا المحدودة من العملة الصعبة ودعما للفلاح الاجنبي على حساب الفلاح التونسي.
من جانبها عبرت الوزارات الثلاث على تفهمها لمشاكل القطاع و المخاطر التي اصبحت تهدده و الاثار الوخيمة التي ستنجر عن هذه الوضعية والقبول بمبدأ تأهيل القطاع .غير انها اعتبرت ان هذه الزيادة المقترحة مشطة نظرا للوضع الاقتصادي و الاجتماعي التي تمر به البلاد .وطالبت امهالها مدة اسبوع للتشاور مع رئيس الحكومة و الاتفاق على مبلغ الزيادة.

قائمة الموبايل