تقدم 30 نائبا بطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وانتقد هؤلاء النواب، وفق بلاغ صادر اليوم 06-07-2021 عن الحزب الدستوري الحر، “اعتماد أسلوب المرور بالقوة” الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.