دعت هيئة الدفاع عن الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المجلس القطاعي العدلي، إلى التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف بشير العكرمي إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
كما دعت هيئة الدفاع في بيان لها إلى عدم الانخراط في المحاولات البائسة لإنقاذ بشير العكرمي، وذلك إثر صدور قرار عن المجلس القطاعي العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2 جويلية الحالي بتمديد أجل التصريح بالقرار التأديبي في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس1، بشير العكرمي.