أكدّت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل في تصريح لوسائل الإعلام أنّها اتخّذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلي.
وأفادت بأنّها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.