أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الجمعة، عن تمسكها بتنفيذ الاضراب المبرمج يومي 5 و6 جويلية 2021 بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والبنكية للخدمات والبنك المركزي، للمطالبة بحسم المفاوضات حول الزيادة في الأجور.
وجاء قرار الاضراب، بعد فشل الجلسات الصلحية التي جمعت الجامعة مع الجمعية المهنية للبنوك والجامعة التونسية للتامين وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي.
وقالت الجامعة في بيان لها تضمن تراتيب الاضراب، إن ممثلي القطاع أبدوا رفضهم القاطع الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2020 و2021 فضلا عن عدم قبولهم القطعي بانهاء العمل بالمناولة في النشاط الاصلي في بعض البنوك الخاصة.
وسيكون الاضراب، حسب نص البيان، بعدم الاتحاق بمراكز العمل تحت اي ذريعة كانت في الادارات المركزية والفروع.