أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس الثلاثاء 08 ماي 2018، خلال إشرافه بتوزر على افتتاح أشغال المؤتمر السادس عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن جملة من القرارات و الإجراءات لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري من أهمها:
– إصلاح منظومة التمويل و معضلة المديونية
– الإذن بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإدراجه ضمن قانون المالية في إطار رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
– الزيادة في منحة المحروقات لفائدة البحارة وإقرار خطة للحد من آثار سلطعون البحر في خليج قابس
– الإذن بالإسراع بوضع خطة لإصلاح منظومة التغطية الإجتماعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
– الشروع في إرساء خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وإحكام توزيعها في شكل إحياء ومقاسم فنية بشكل يضمن النجاعة اللازمة والمردودية للقطاع.
– الرفع من نسبة المنحة المرصودة عند اقتناء الآلات الفلاحية إلى أكثر من 50 في المائة من التكلفة
– رصد استثمارات ضخمة لإنجاز المشاريع المتعلقة بتعبئة وإحكام واستغلال الموارد المائية التقليدية والمتجددة في إطار رؤية استشرافية إلى حدود سنة 2050.
راديو أوليس أف أم
