أقرّت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، اليوم خلال الجلسة الأخيرة قبل الجلسة العامة المخصصة لاستكمال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، أقرّت التفرغ التام لجميع رؤساء البلديات ،وذلك بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 13 آخرين ودون تسجيل أي اعتراض.
وينص الفصل السادس في صيغته النهائية على أن « يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم.
وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط معاليم مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجلس الجماعات المحلية وممارسة أية وظيفة أو مهنة أخرى ،ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.
يعتبر كل رئيس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يمارس أعضاء المجلس المحلية مهامهم دون مقابل، بينما تسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية .
راديو أوليس أف أم
