صادقت الجلسة العامة للبرلمان على الفصول من 44 إلى 51 من مشروع مجلة الجماعات المحلية، في حين لم يحز الفصل 51 من المشروع على الأصوات المطلوبة (109 صوتا) وسقط بعد أن صوت لفائدته 104 نائبا فقط
وشملت هذه الفصول اختصاصات المجلس الأعلى للجماعات المحلية وتركيبته و طرق تسييره وعقده لاجتماعاته والجهاز الإداري التابع له.
ولم يقع تحديد الجهة التي ستحتضن مقر المجلس الأعلى للجماعات المحلية، علما وأن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 141 على أن المجلس الأعلى للجماعات المحلية هو هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية، مقره خارج العاصمة.
ومن المنتظر أن تستأنف الجلسة العامة للنظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي لمجلة الحماعات المحلية والذي يشتمل على 392 فصلا.
راديو أوليس أف أم
