تقرّر تأجيل الجلسة العامة المخصّصة لاٍنتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للقضاء إلى يوم 21 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة العامة الاٍنتخابية المنعقدة اليوم الجمعة.
وأوضح بلاغ لمكتب الإعلام والاتصال بالمجلس، أنه تقرر الدعوة لجلسة انتخابية ثانية يوم الأربعاء القادم، 21 مارس 2018، على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو طبق الفصل 36 فقرة 2 من القانون عدد 34 لسنة 2016.
وكان الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة، قدّم استقالته من رئاسة المجلس مساء الإثنين الماضي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود اشكاليات في التسيير بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب اختلافات في قراءة الاٍختصاصات بين رئيس المجلس والجلسة العامة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو « مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ويتمتع بالاستقلال الاٍداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه »، وفق الفصل الأول من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه في أفريل 2016.
وهو يتكون من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة ،انتظمت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.
راديو أوليس أف أم
