قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم ، أن يكون اتخاذ قرار التمديد من عدمه لمدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الجلسة العامة للبرلمان، التي سيتم تحديد موعدها لاحقا، وفق ما أفاد به عضو المكتب حسونة الناصفي.
وأفاد الناصفي، بأنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها في مدة عملها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت، وجرى التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب.
راديو أوليس أف أم
