لم يتوصّل رؤساء الكتل البرلمانية، اليوم إلى توافق بخصوص أعضاء المحكمة الدستورية وتم ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 مارس الجاري للحسم فيها.
ورغم عدم التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل، تمسك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالإبقاء على موعد الجلسة العامة المقررة يوم (13 مارس) واٍنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، بقطع النظر عن التوصل إلى توافق من عدمه.
راديو أوليس أف أم
