وجّهت مجموعة من مكونات المجتمع المدني رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، دعته من خلالها إلى عدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعت هذه الجمعيات والمنظمات إلى ضرورة أن يشارك المجتمع المدني التونسي أكثر من أي وقت مضى، في اي حوار داخل تونس او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات تونس حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.