أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الاٍقتصادي والمالي سفيان السليطي بانّ قاضي التحقيق بالقطب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار من وزارة السياحة في إطار القضية التي تشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن عدد الإيداعات بالسجن في القضية المذكورة قد بلغت 3 بعد أن تم سابقا إيقاف كاهية مدير بوزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة مضيفا أنّ تحجير السفر في هذه القضية شمل الأطراف الستة المشمولين بالبحث من بينهم فرنسي والخبير الإقتصادي معز الجودي .
وقال السليطي انّ الموضوع لا يتعلّق بالجوسسة ولا بالتآمر كما تم الترويج لذلك سابقا ودليل ذلك أن القضية محل أنظار القطب القضائي المالي والإقتصادي الذي لا يتعهّد إلا بقضايا الإرتشاء وشبهة غسل الأموال .
راديو أوليس أف أم
