أصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا يقضي برفض المطلب الذي تقدّم به اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة” والداعي إلى إيقاف تنفيذ التتبعات الإدارية ضد الأساتذة المضربين والذين امتنعوا عن تسليم أوراق الامتحانات.
واستند قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إلى عدم وجاهة مطلب “إجابة”.
ويذكر ان اتحاد “إجابة” دخل في إضراب منذ بداية جانفي 2018، امتنع بموجبه الأساتذة عن تقديم مواضيع الإمتحانات، احتجاجا “على عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلم التأجير في الوظيفة العمومية”.