افاد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » بانه تم الاتفاق بالاجماع على إعطاء مهلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتجاوب مع مطالب الجامعيين المشروعة بصفة جدية، في أجل أقصاه 20 فيفري المقبل قبل الدخول في أشكال نضالية تصعيدية أخرى .
وأعلن اتحاد « إجابة » مواصلة الإضراب الإداري المفتوح الذي يخوضه الأساتذة الجامعيون منذ بداية شهر جانفي 2018 الى حين التوصل الى اتفاق رسمي مع سلطة الاشراف يقضي ببتطبيق القانون واحترام حقيقي لسلم التأجير في الوظيفة العمومية