أصدرت رئاسة الحكومة أمرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين.
وجاء في الفصل الثالث من هذا الأمر أحكام جديدة من بينها ضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم ب350 دينارا والعمل بأحكام هذا الفصل بداية من غرة جانفي 2018 وفق ما ورد في الفصل الخامس.
ووفق مقتضيات الأمر الحكومي سيرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.
راديو أوليس أف أم
