قررت رئاسة الحكومة تكليف الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرّف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة مؤقتا، بعد قرار مجلس القضاء العدلي إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
ويذكر أنّ رئيس الحكومة قرّر إقالة القاضي عماد بوخريص من مهامه على رأس الهيئة وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفا له. لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعيق تولي بالطالب لمهامه على رأس الهيئة.