صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس الماضي بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي بمبلغ قدره 50 مليون أورو.
ويعتزم الديوان في إطار هذا القرض، التدخل لتطهير 36 منطقة يفوق عدد سكانها 3000 نسمة كانت مصنفة كمناطق ريفية لفائدة حوالي 130 ألف ساكن ب13 ولاية من بينها مدنين.