تنتهي غدا الأربعاء 9 جوان 2021، الآجال الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لختم مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية والاذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومنح الدستور لرئيس الجمهورية 4 أيام كأجل دستوري لختم مشاريع القوانين اثر المصادقة الاولى عليها او المصادقة الثانية في حالة ردها منه الى البرلمان او اثر تلقيه رد من المحكمة الدستورية والتي تقوم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بجزء من مهامها .
وكانت الهيئة الوقتية وافت رئيس الجمهورية بمكتوب رسمي يضمن قرارها حول الطعن في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية يوم 03 جوان الجاري، ليبدأ عد اجل الاربعة ايام المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور يوم 04 جوان، وبذلك ينتهي الاجل الدستوري يوم غد الاربعاء.