وجه 82 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، عريضة لرئيس مجلس نواب الشعب، للمطالبة بإحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
وجاء في نص العريضة، أن اللجنة تهدف إلى التحقيق في أسباب تصنيف تونس كملاذ ضريبي من قبل مجلس وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وما قد يترتب عن هذا التصنيف من تبعات اقتصادية و مالية و سياسية.
كما ستعمل اللجنة على تحديد المسؤوليات والتحقيق في الظروف التي أحاطت بكيفية التعاطي مع هذا الملف من الجانب التونسي