في رسالة مفتوحة وجهتها لمجلس نواب الشعب،أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها قرار إدراج ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، معتبرة أن التوجه الذي اعتمدته الحكومة فيه ضرب للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلالية الهيئات.
وبيّنت الهايكا أنها ترفض التبعية لأية وزارة أيا كانت المبررات، مشددة على تمسك الهيئة ومطالبتها بضرورة إفراد الهيئات العليا المستقلة بباب خاص بها صلب ميزانية الدولة، مضيفة أن التقليص في ميزانيتها سيكون له تداعيات سلبية خاصة في ما يتعلق بتأمين سلامة وحسن التغطية الإعلامية للإنتخابات البلدية المبرمجة سنة 2018.
واعتبرت أن عدم دعوتها لمناقشة الميزانية المخصصة لها والاكتفاء بتدخل الوزير حال دون اطلاع أعضاء مجلس نواب الشعب على برامجها ومشاريعها والتفاعل في خصوص التساؤلات المطروحة في علاقة بدورها وتقييم أدائها.
وقالت إن هناك محاولات جدية لتجريد الهيئات المستقلة من صلاحياتها الدستورية من خلال المس باستقلاليتها المالية، داعية النواب الى ضرورة الاسراع في تركيز الهيئات الدستورية المستقلة، مع الانتباه إلى ما تحتويه مشاريع القوانين المقترحة ذات الصلة من مساس بوظيفتها ودورها.
راديو أوليس أف أم
