طالبت عمادة المهندسين التونسييين من رئيس الجمهورية عرض الملف على مجلس الأمن القومي معلنة عن مواصلة منظوريها الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية .
وحملت العمادة في بيان الحكومة كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب وذلك بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا.
كما حملت رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب ويدعوهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية.