نظرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، في اجتماعها اليوم الخميس، في عدد من مشاريع القوانين، التي تعلقت أساسا بالموافقة على أحد بروتوكولات الشراكة، كما توصل أعضاؤها إلى ترتيب الأولويات في ما يخص مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب.
وفي هذا السياق أجمع أعضاء اللجنة، وفق البلاغ، على تقديم مناقشة مقترح القانون عدد 151/2020 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على بقية المقترحات، وذلك مباشرة إثر استكمال المصادقة على مشروعي القانونين المتعلّقين بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وذلك تفاعلا مع الأحداث الأليمة التي شهدتها الأراضي المحتلة مؤخرا من اعتداءات سافرة من قبل الكيان الصهيوني.
وقد صادقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد (127/2020) المتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
كما تم التداول حول ترتيب الأولويات في ما يخص مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجنة والتي تستوجب استعجال النظر والدعوة إلى ضرورة تناولها بعد استكمال المصادقة على مشروعي القانونين الأساسيين عدد (84/2020) المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر، وعدد (83/2020) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والذين ورد في شأنهما طلبات باستعجال نظر من قبل الحكومة.
على صعيد آخر، قررت اللجنة مراسلة رئاسة الحكومة، في إطار دورها الرقابي، للتنديد بالعنف الذي مورس في حقّ عدد من المحتجين السلميين إثر قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتشغيل، مطالبة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم بعد الإيقافات التعسفية التي طالت عددا منهم.