كشف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه سيتوصل، خلال لقاء مرتقب مع نظيره الليبي غدا السبت بطرابلس، الى حلول لبعض الملفات العالقة بين الطرفين في ظل العلاقات الممتازة بين الجانبين .
وقال العباسي “أنه لاوجود لاي طرف يملي قرارات على البنك المركزي التونسي”، وذلك في رده على تساؤل النائب مبروك كورشيد حول العلاقة مع البنك المركزي الليبي بخصوص قضية تجميد اموال رجال اعمال ليبيين.
وبين، خلال جلسة حوار عقدها البرلمان اليوم، ان هذه القضية باتت تحت انظار القطب القضائي والمالي وليس للبنك المركزي التونسي الذي قدم له كل المعطيات المتعلقة بالملف اي علاقة بهذه القضية في الوقت الحالي.
وأكد العباسي ان القطب القضائي والمالي متفهم لطبيعة الملف خاصة وان المستثمرين الليبيين قاموا بالاستثمار في تونس في ظل اوضاع صعبة وهو ما اكده العباسي شخصيا عند تواصله مع القطب.
وشدد العباسي على ضرورة التعامل بشكل جيد مع المستثمرين وخاصة الليبين معتبرا “انه من غير المعقول ان ينتظر المستثمر الليبي في تونس عامين للحصول على الجنسية او يتم تعطيله في الحدود عند دخوله الى البلاد” .
وبين أن تونس تعد “غير موجودة في محيطها الإقليمي في وقت تقوم فيه كل من الجزائر وليبيا بالتوريد والتصدير علما وان حجم التجارة البينية مع دول المغرب العربي تلامس حدود 3 بالمائة فقط .
وشدد على ان اندماج تونس في محيطها الاقليمي يعتبر من بين الحلول الهامة للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد.
*وات*