أعلن وزير التربية، فتحي السلاوتي، أنه لن يقع تسديد شغورات الخطط الوظيفية بوزارة التربية مستقبلا إلا عبر اعتماد آلية التناظر وفتح باب الترشحات لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة وذلك لضمان الشفافية و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبر أن التأخر في خلاص أجور المعلمين والأساتذة النواب لمدة تصل إلى 9 أشهر أمر غير مقبول ويعود إلى عدة اعتبارات أهمها عدم استكمال الإجراءات الإدارية لعدد منهم و إضراب الإداريين الذي أضر بهم وتسبب في تأخر خلاصهم فضلا عن تعطل إجراءات الحصول على تأشيرة مصالح الوظيفة العمومية على العقود.