نبه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم 20-05-2021 ،الرأي الوطني من القرارت التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في إطار ما يسمى مقاومة الهجرة غير النظامية عبر الترحيل القسري للمهاجرين، إثر الزيارة المرتقبة اليوم لوزيرة الداخلية الايطالية لتونس مسنودة بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية.
وأكد المنتدى في بيان له اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في ظرف أقل من سنة وللمرة الثانية، في إطار ضغوطات لم تنقطع من إيطاليا والاتحاد الأوروبي على تونس لفرض مزيد من التعاون في المراقبة الأمنية للحدود والسواحل والتعاون في الترحيل القسري للمهاجرين ،محملا المسؤولية لرئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب الذين تخلوا عن دورهم في وقف هذا الانحدار الخطير في مسار العلاقات في قضايا الهجرة دون متابعة أو مسائلة ،حسب نص البيان.
وفي سياق متصل، يعمل الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا، على ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
وأفادت يوهانسون أن المحادثات جارية مع ليبيا أيضا للتوصل إلى اتفاق مشابه.
وطلبت إيطاليا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العدد المتزايد للمهاجرين الواصلين إلى سواحلها، معظمهم من تونس وليبيا.