في رد على طلب استشارتين من مؤسستين عموميتين حول وضعية تضارب مصالح تعلقت بمشاركة نائبين بالبرلمان في أنشطة تجارية، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن القانون يحجر هذه الأنشطة بما يجعل النائبين في وضعية تضارب مصالح محتملة.
وتعلقت الاستشارة الاولى بتزويد الصيدلية المركزية والثانية بالمشاركة في طلب عروض وطني للشركة الوطنية للتبغ والوقيد.
راديو أوليس أف أم
