اتهمت الجامعة العامة للمالية والتخطيط في بيان وزارة المالية بالسطو والتحيل على أعوان الجباية والاستخلاص، وذلك من خلال حرمانهم من مستحقاتهم في تجاوز صارخ لمقتضيات الفصل 25 من الأمر المنظم لمنحة المراقبة والإستخلاص.
وحذر الهيكل النقابي ، الوزارة من محاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع عبر سعيها لتمرير الصيغة المشوهة لمنحة المراقبة والاستخلاص، داعيا أعوان الأمانة العامة للمصاريف إلى عدم إتمام إجراءات صرفها ورفض كل التعليمات ذات العلاقة.