قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج مؤقتا على سامي الفهري مقابل تأمينه لمبلغ أربعة مليون دينار، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني ل »وات ».
وأضاف الترخاني أن هذا القرار الصادر اليوم الخميس، يتعلق بما يعرف بقضية « كاكتوس » ، التي جدت حيثياتها قبل الثورة في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.
وكان صاحب قناة الحوار التونسي، سامي الفهري، قد قام يوم 16 مارس 2021، بتسليم نفسه إلى الفرقة الأمنيّة المتعهّدة بتنفيذ بطاقة التفتيش الصادرة في حقّه يوم 12 مارس من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بهدف تنفيذ الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه ثماني سنوات في قضية رفعتها التلفزة التونسية، اتهمت فيها الفهري وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالاستيلاء على مال المرفق العمومي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 محسن الدالي في تصريح ل »وات » .
وأشار الدالي، إلى أن النيابة العمومية وجهت بتاريخ الثلاثاء 9 مارس 2021 مضمون الحكم للتنفيذ، بخصوص إجراءات تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحق سامي الفهري يوم الاثنين 8 مارس.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، قضت فجر الاثنين حضوريا بالسجن مدة 8 أعوام في حق سامي الفهري صاحب قناة « الحوار التونسي » وغيابيا 10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مع النفاذ العاجل لكليهما وتخطئتهما بمبلغ 40 مليون دينار بالتضامن بينهما.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 ، حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية دعوى ضد شركة « كاكتوس برود » بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها دون الحصول على مقابل، واستيلاء شركة « كاكتوس برود » على أموال الإعلانات التجارية أثناء بث البرامج التي أنتجتها الشركة.
راديو أوليس أف أم
