اعتبر ائتلاف “صمود” أنّ ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب، من دعوة وزير الدفاع الوطني للاستماع له بخصوص ملف النائب راشد الخياري، هو “خرق جسيم للدّستور ولروح الانتقال الدّيمقراطي” بما أنّ الطّرف الذي وجّه الاتّهامات وأصدر بطاقة الجلب هي المحكمة العسكريّة ” ولا يمكن أن تكون هذه الدّعوة “إلاّ في إطار الضّغط على وزير الدّفاع والتّأثير على السّلطة القضائيّة في ضرب واضح لمبدإ الفصل بين السّلط، وفق ما دون في بيان له.
وأعرب الاٍئتلاف عن بالغ انشغاله مما وصفه ب ” توظيف رئيس البرلمان لموقعه والانحراف بدوره وتوظيفه لخدمة حلفاء حركة النّهضة والدّفاع عن أتباعها وضرب خصومها.”