أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ختم أعمال التقصي المتصلة بشبهات فساد اقتصادي ومالي وإداري متشعبة بإحدى المنشآت العمومية التّابعة لوزارة تكنولوجيا الإتصال.
واضافت الهيئة، في نشريتها لشهر أفريل الحالي، أنها باشرت التحريات بعد تلقيها اربع عرائض من جهات مختلفة، وبمزيد تعميق أعمال التقصّي ثبت وجود خروقات جديدة، وخاصة منها استكمال اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة، رغم تنبيهها، عقارا موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، بما يهدّد مصالحها بخسائر فادحة قدّرت بـ 9.2 مليون دينار، بالاضافة الى عديد التجاوزات والاخلالات.
راديو أوليس أف أم
