افاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي،بأن المكلف العام بنزاعات الدولة، تقدم يوم 2 فيفري الماضي بشكاية حول وجود تزوير في التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، اكد فيها عدم التطابق بين النسخة المنشورة في الرائد الرسمي للجمهورية وتلك التي سلمت لرئيس الجمهورية وخاصة الفقرات ذات الصلة بملف البنك الفرنسي التونسي.
وبين ايضا ان اعضاء اللجنة، لاحظوا بطء في استخلاص ديون البنك والمقدرة بحوالي 300 مليون دينار، واشار الى ان المبلغ الذي تم استخلاصه لا يتعدى ال50 مليون دينار.