دعا عدد من الجمعيات اليوم الاربعاء الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي للتأكيد على الانخراط الجدي في الحرب ضد جائحة كوفيد-19، “خاصة بعد التطور الخطير للوضع الوبائي بالبلاد”.
وأضافت الجمعيات في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي أن ابراز الانسجام بين قطبي السلطة التنفيذية يمثل أولوية مطلقة لمحو الانطباع السائد بأنّ السلطة التنفيذية مستقيلة و غائبة تماما عن المعركة ضد الوباء.
وشددت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية واقتراحات لجنة علمية “مُستقلّة “، عند اتخاذ القرارات اللازمة، بعيدا عن كلّ الاعتبارات السياسويّة وكلّ الحسابات الاقتصادية قصيرة المدى و ضرورة السماح لناطقها الرسمي بإعلام الرأي العام بمقترحاتها حتى يكون على بيّنة بوجهة نظر الخُبراء المبنية على معطيات علميّة.
وأكدت الجمعيات على اتخاذ كل التدابير المتدرجة ومحدّدة الأهداف التي يتطلبها تطور الوباء و تطبيقها بصرامة انطلاقا من اقرار الحجر الصحّي الصارم في البؤر المُعلنة والتقليص داخل هذه المناطق المنكوبة من النشاط التجاري ومن الخدمات و الاكتفاء بالمجالات الضروريّة، وإغلاق المؤسسات التعليمية (مع ترك المدارس ومنشآت الحضانة مفتوحة فقط لأطفال أفراد الخط الأوّل في مجابهة الوباء ) إلى جانب المنع المطلق للتجمعات والتنقلات من المناطق الموبُوءة وإليها والالتجاء للتناوب على مستوى العمل الإداري وإلى العمل عن بعد كلّما أمكن ذلك، والرقابة الصارمة لفرض احترام التدابير الوقائيّة في الفضاءات ووسائل النقل العمومي، وتطبيق عُقوبات صارمة على المخالفين.
ودعت إلى التسريع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح و تجنّب المُحاباة وتعزيز حملات الفحص لكشف الحالات الإيجابية التي يتعيّن عزلها ومُعالجتها.
وجاءت هذه الرسالة موقعة من طرف كل من: اتحاد التونسيين للعمل المواطني و أصوات نساء الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام و جمعية التضامن المدني و تونس جمعية التلاقي للحرية والمساواة والجمعية التونسية للحراك الثقافي والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وغيرهم.