بحث الاٍجتماع الدّوري للجنة شؤون الأمن والدفاع المدني، التّابعة لمجلس الأمن القومي، الذي انعقد مساء أمس بمقر وزارة الداخلية، ظاهرة العنف المجتمعي، وسبل وضع برنامج عمل لمعالجة هذه الظاهرة بمختلف جوانبها.
وتم التأكيد خلال هذا الإجتماع، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة، هشام المشيشي، على ضرورة اقتراح الحلول التشاركية العملية والمخططات التنفيذية الكفيلة بمعالجة مختلف أشكال هذه الظاهرة.
وأفاد بلاغ إعلامي للداخلية، بأن أشغال هذه اللّجنة حضرها كافّة أعضائها القارّين، أي ممثّلي كلّ من رئاسة الجمهوريّة ووزارات العدل والدّفاع الوطني والشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج والاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار، فضلا عن ممثّلين عن وزارات التّربية والمرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّنّ والإدماج المهني، علاوة على المعهد التّونسي للدّراسات الاستراتيجيّة.